-بيان جبهة علماء الجمعية الشرعية- https://life0.own0.com/

بيان جبهة علماء الجمعية الشرعية
البيان الثالث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
فقد قامت مجموعة من علماء الجمعية الشرعية بالمناداة بالإصلاح الإداري والدعوى داخل الجمعية الشرعية الرئيسية منذ 25 فبراير 2011 وذلك انطلاقًا من قوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)وقوله صلى الله عليه وسلم (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)
وكانت مطالب العلماء آنذاك تتمثل في :
أولًا :- إقالة الأمين العام وقتها الطبيب رضا الطيب .
ثانيًا :- إقالة د/ محمد مختار جمعة الوكيل العلمي آنذاك .
حيث كان كلاهما ظلًا لأمن الدولة الفاسد في تسيير أمور الجمعية بل أكثر من ذلك فكانا يتطوعان بأكثر مما يطلبه أمن الدولة فاستخدموا سيف الأمن لإخضاع العلماء واستبعاد من يشاءون بالإضافة لقضية الفساد المالي .
ثالثًا :- تشكيل لجنة محايدة مبتعدة عن المحسوبية والتربيطات للتحقيق في المخالفات الصارخة إداريًا وماليًا والتي أثبتتها المستندات منها على سبيل المثال لا الحصر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
رابعًا :- أن تكون هيئة كبار العلماء بالانتخاب لا بالتعيين والتربيطات والتزكية .
خامسًا :- تحقيق العدالة في توزيع الجداول وما يترتب عليها .
وقد تدخل بعض المصلحين من الإخوان المسلمين بعد طلب وترتيب ورجاء من مجلس إدارة الجمعية الشرعية للتوسط لدي العلماء لإعطاء فرصة للإصلاح وتحقيق المطالب التي أقروا أنها مطالب مشروعة وبخاصة بعد أن وقع أكثر من 130 عالمًا من علماء الجمعية الشرعية في ذلك اليوم .
وقد أسفر طلب الوساطة الذي طلبته الجمعية عن اجتماع تم فيه الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الإصلاحية في فترة زمنية محددة تنتهي باستبعاد المذكورين من مجلس إدارة الجمعية الشرعية وإبعادهم نهائيًا عن ملف الدعوة على وجه الخصوص وعن كل المناصب الادارية بالجمعية وتحقيق مطالب العلماء تدريجيًا .
ويا للعجب فماذا حدث ؟ ! تغييرات شكلية وهزلية على غرار ما قام به مبارك خلال أيام الثورة الأولى لا تتفق أبدًا ولا ترقى لمطالب العلماء متمثلة في الآتى :
1- استبعاد د/ محمد مختار جمعة من منصب الوكيل العلمي وإبعاده عن أعمال لجنة الدعوة ولكن في نفس الوقت ما زال عضوًا بمجلس الإدارة وإضافة إلى ذلك تم استحداث منصب جديد له وهو مقرر هيئة كبار العلماء وكأننا نكافئه على فساده السابق .
2- فصل الجانب الإداري للدعوة والمعاهد والمجلة وجعلها بمنأى عن يد الأمين العام السابق ظاهريًا ( وقد أعلن الإمام عن هذا في اجتماع شهر شوال)
3- إجراء انتخابات شكلية لعضوية هيئة كبار العلماء بعد شروط عجيبة ومريبة ذكرتنا بترزية القوانين في العهد البائد أمثال رفعت المحجوب وأحمد فتحي سرور .
وقد أدى هذا العبث لابتعاد الاخوان المسلمين عن هذا الملف نهائيا لما وجدوه من مراوغة وخداع .
كلمة حق لابد أن تقال :-
كان الدكتور عادل عبد الفضيل يشغل منصب مقرر لجنة الدعوة بالجمعية وقد قام بإعلان استقالته يوم 25 فبراير في موقف شجاع نادر لأنه رفض تلقي أموال بطريقة غير رسمية ولم ينكر أحد ما قاله يومها بل على العكس من هذا أقر قادة الجمعية بهذا وإن كانوا قد عللوه بأسباب واهية وغير مقنعة .
فماذا كانت النتيجة ؟ !
*** تم استبعاده من التدريس بالمعاهد وتم التضييق عليه في العمل الدعوى الى ان كانت الطامة بفصله من هيئة العلماء ووقف جدول الدعوة وإعلان قرار فصله بمجلة التبيان بعد تحقيقات هزلية ندعوهم الآن إلى نشرها كاملة إن كانوا صادقين فله منا كل تقدير وتحية .
*** تم الاتفاق على تفويض فريق من قبل الجمعية مكون من الأستاذ مصطفى إسماعيل والدكتور علي فؤاد مخيمر والأستاذ حسن أبو صليب والمهندس مصطفى عبده مصطفى ويرأسها الدكتور طلعت عفيفي وذلك للتفاوض مع من فوضهم العلماء بهدف متابعة خطوات تنفيذ المطالب المشروعة باعترافهم وجلسوا مرة بعد مرة اتضح في النهاية أنها كانت مجرد حيلة وخدعة ومحاولة لكسب الوقت فقط وأُتهم العلماء الذين طالبوا بالإصلاح بأنهم يسعون لتحقيق أهداف خاصة وبدأوا يطعنون في إخلاصهم ومشروعية مطالبهم .
ثم تطورت مواقف الجمعية حيال العلماء فبالإضافة لفصل الدكتور عادل عبد الفضيل قاموا بفصل الشيخ أحمد الدبشة والشيخ سيد حمدان من هيئة العلماء وابعادهما عن الدعوة بنفس أسلوب أمن الدولة في استبعاد الشرفاء مستخدمين شعار الفاسدين (من لم يكن معنا فهو ضدنا ومن أعداءنا بل ولا مكان له بيننا )
وهذا ما دفع بعضنا للجوء إلى القضاء رسميًا بعد رفض الجمعية التام للإصلاح وعدم تحقيق مطالب العلماء على الرغم من إقرارهم جميعا بوجود الفساد ومشروعية المطالب بل بعد أن طلب الإمام منا ذلك أكثر من مرة قائلا - من كان لديه شيء فليلجأ للقضاء - .
ولذا فإننا نؤكد على جملة أمور نريد أن تكون واضحة جلية كضوء الشمس نعلنها أمام الجميع :
1- ان الإخوان ليست طرفًا في هذه القضية من قريب أو بعيد وأن لجوء ادارة الجمعية لقيادات الإخوان ومحاولة ترميم صورتهم لن يجديهم فتيلا فلن يسكتنا أحد عن مطالب الإصلاح مهما كانت الأسباب .
2- إننا نعلن للجميع أننا جميعًا على قلب رجل واحد لتحقيق المطالب المشروعة فحتى لو تخاذل فرد فإننا جميعًا نعلن براءتنا وإنكارنا لهذا التخاذل (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا )
3- إننا نعلن ونؤكد مرة أخرى على ما أعلناه من أول يوم أننا لا نبغي من وراء ذلك مصلحة ولا منصبًا وقد رفضنا التلويح بذلك وسنستمر في الضغط حتى تتحقق مطالبنا وتعود الجمعية كما كانت منارة حرة للعمل الإسلامي تنفي خبثها وتطرد من أفسد فيها وتستعيد دورها الدعوى الذي بدأت به
4- نؤكد على رفضنا لتدخل إدارة الشئون القانونية بالجمعية في التحقيق مع العلماء فالعلماء ليسوا موظفين إداريين بها
5- يجب أن يعلم الجميع ويسمعوها منا قوية عالية بأن سياسة الترهيب التي تتبعها الجمعية مع العلماء وبخاصة هذا المدعو مرسي بسيوني من التهديد بالفصل والحرمان من جنة الأعطيات والهبات الموعودة لن تطيل عمر الفساد ولن تجدي في بقاء واستمرار المفسدين بالجمعية بل على العكس من هذا تمامًا ستعجل بنهايتهم
6- نقرر أننا جميعًا سنلجأ للقضاء بأسمائنا وصفاتنا لمواجهة المفسدين الذين لا يزالون مصرين على التشبث بمواقعهم ومقاعدهم ومنافعهم المعلنة وغير المعلنة بل يقومون أيضًا بإزاحة وتنحية الشرفاء والتلويح بسجنهم عبر الدعاوى الكيدية الكاذبة المرفوعة ضدهم من قبل الجمعية
7- أخيرًا نعلن أننا نعتز بثقة إخواننا العلماء بعدالة هذه المطالب ووقوفهم معها وبالتفويض الذي منحونا إياه عن طريق توقيعاتهم ونعاهد الله ونعاهدهم أننا لن نخون الأمانة وبإذن الله لن تسقط الراية حتى تتحقق المطالب وعلى رأسها اقالة مجلس الادارة وهيئة كبار العلماء بمن فيهم الدكتور مختار المهدي الذي لم يعد اماما لنا منذ هذه اللحظة لخيانتهم جميعا للأمانة وعدم قيامهم بالواجب المطلوب في الحفاظ على الدعوة وعلى أموال المسلمين كما يتضح مما يلي :
- المخالفات التي أثبتتها تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات .
- تعاونهم الفاضح مع جهاز أمن الدولة المنحل حتى صار جهاز أمن الدولة هو من يدير شئون الجمعية وابعادهم عشرات من العلماء عن حقل الدعوة وفصلهم .
- حصول الكثير من أعضاء مجلس الادارة وبالمخالفة لقوانين الجمعيات على مبالغ مالية من الجمعية دون وجه حق وسكوتهم جميعا عن ذلك .
- اجراؤهم جميع الانتخابات الماضية عن طريق التربيطات التي تفضي الى ما يسمونه بالتزكية .
- اعترافهم المسجل بالصوت والصورة أمام اللجنة المفوضة بان هناك مبالغ مالية تدفع دون مستندات – من تحت الترابيزة – على حد قولهم ( اعتراف الشيخ وائل الشافعي واقرار الامام ) وبأنهم لا يستطيعون ادراج كل الأموال بالميزانية وأن هناك ميزانية معلنة وأخرى لا يعلمها الا هم .
- ارجاؤهم الجمعية العمومية تحت زعم عدم وجود الأمن – مع ان جميع النقابات قد اجرت انتخاباتها بل وأجريت الانتخابات البرلمانية – بل وارتكابهم جريمة اغلاق باب العضوية بما يعني اقصاء الشرفاء عن الاصلاح وابقاء المفسدين في مواقعهم .
- منع بعض اجتماعات هيئة العلماء حتى لا يقوم العلماء بفضح الفساد ومتابعة ملفاته .
- اجراء انتخابات هيئة العلماء بصورة هزلية للالتفاف على مطالبة العلماء باجراء انتخابات حقيقية .
- فصل ثلاثة من العلماء الفضلاء – الدكتور عادل عبدالفضيل والشيخ احمد الدبشة والشيخ سيد حمدان - دون وجه حق لوقوفهم في وجه الفساد والمفسدين .
- وأخيرا نؤكد على اننا لا نسعى لهدم الجمعية كما زعموا بل نهدف الى علو شأنها ورفعة بنيانها وسلامة أركانها من خلال تطهيرها من المفسدين معززين مانقول بطلبنا لشهادة جمع من العلماء الأفاضل أمام الرأي العام منهم :
فضيلة الدكتور صبري عبدالرؤوف فضيلة الدكتور عمر عبدالعزيز
فضيلة الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر فضيلة الدكتور أحمد كريمة
فضيلة الدكتور حسن عبيدو فضيلة الدكتور زكي محمد ابوسريع
وندعو علماء الجمعية وكل صاحب نخوة ليتضامن معنا وكذلك كل صاحب مظلمة أن يرفع الظلم عن نفسه (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل