مبادرة متفردة لمواجهة "إباحية" الإنترنت والفضائيات
منتديات نهر الحياة / Forum rever of life :: اسلاميات / Islamic :: قسم التوبة و التائبين / Department of repentance and repentant
صفحة 1 من اصل 1
مبادرة متفردة لمواجهة "إباحية" الإنترنت والفضائيات
مبادرة متفردة لمواجهة "إباحية" الإنترنت والفضائيات
الخبر:توصل فريق عمل حكومي سعودي إلى العديد من الخطوات الرامية إلى مكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، في إطار خطة حكومية تستهدف مكافحة المحتوى الإباحي لوسائل الإعلام والإنترنت.
التعليق
بقلم: فتحي مجدي
استحوذت ظاهرة المحتوى الإباحي للفضائيات والإنترنت على جانب كبير من الاهتمام والمناقشات في المنتديات العربية؛ حيث غالبًا ما يكون التعاطي معها عبر الحديث عن التداعيات والآثار المدمرة لهذه الظاهرة على الأوساط الشبابية في المجتمعات والشعوب العربية والإسلامية، دون طرح الحلول العملية لدرء هذا الخطر، ووضع حوائط دفاعية أمام محاولة اختراق أكثر نقاط الضعف في النفس الإنسانية، لتدمير بنيانها الأخلاقي، وإغراق الشعوب في موجات من الانحلال والتردي، وهي أخطر من وسائل التدمير العسكرية، وخسائرها أكبر من قتلى الحروب.
الغريب في الأمر، أنه لا توجد أي تحركات جدية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة بين الدول العربية، وتقتصر فقط على إشارات تنبيه يطلقها الباحثون من وقت لآخر، دون أن يقابلها اهتمام رسمي، بل على العكس قد يكون التحرك في اتجاه مضاد، عبر محاصرة وسائل الإعلام التي تقدم محتوى أخلاقيًا محترمًا، كما حصل مؤخرًا مع الفضائيات الإسلامية التي صدر قرار بإغلاقها، وغض الطرف عن الفضائيات الإباحية، أو المواقع الإباحية على الإنترنت، بذريعة أن القانون لا يسمح بذلك، كما جاء في رد الحكومة المصرية على دعوى أقامها المحامي نزار غرب يطالب فيها بحظر المواقع الإباحية، لكن وزارة الاتصالات رفضت الاستجابة لطلبه.
تتضح الخطورة بشكل أكبر من خلال الأرقام التي يرصدها الباحثون المعنيون بالظاهرة ورصد تداعياتها، فالدراسات تكشف أنه يتم إنفاق 57 مليار دولار سنويًا في ترويج المواد الإباحية عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما ذكره الدكتور مشعل القدهي مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، في كتابه "الإباحية وتبعاتها .. ظاهرة تفشي المواد الإباحية في الإعلام والاتصالات والإنترنت".
ويتجاوز عدد الفضائيات الإباحية عبر العالم خمسة آلاف فضائية، منها 3212 غير مشفرة، ومن بينها 520 تبث باللغة العربية، بحسب دراسة للدكتور عاطف العبد أستاذ الرأي العام ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويشكل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عامًا 38% من نسبة المراهقين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاهدون القنوات الإباحية، بحسب دراسة ميدانية بعنوان :"تأثير الفضائيات على سلوك الأطفال وانحراف المراهقين"، أشرف عليها المستشار الاجتماعي والأسري حجي بن طاهر النجيدي.
بينما أصبح كثير من المراهقين مدمنين للجنس الإلكتروني من عمر 16 سنة، كما يقول الدكتور علي زائري استشاري الطب النفسي بمركز النخيل بجدة.
وفي فضاء الإنترنت، تكشف الأرقام أن عدد المواقع الإباحية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية يصل إلى 4.2 ملايين موقع، فيما يقدر إجمالي عدد الصفحات الإباحية 420 مليون صفحة، وعدد مرات البحث عن تلك المواقع بمحركات البحث 68 مليون طلب يوميًا، وعدد الرسائل الإلكترونية الإباحية 2.5 مليار رسالة يوميًا، ونسبة زوار المواقع الإباحية من مستخدمي الإنترنت 42.7% من إجمالي زوار الشبكة، وعدد الزوار الشهري لتلك المواقع أكثر 72 مليون زائر، بينما تبلغ نسبة المواد الإباحية المحملة عبر الإنترنت 35% من إجمالي المواد المحملة.
واستنادًا إلى موقع الإحصاء الشهير "إليكسا"، فإن مستخدمي الإنترنت في الدول العربية يعدون هم الأكثر ارتيادًا للمواقع الإباحية، فمن إجمالي 24 دولة تأتي في الصدارة، توجد 14 دولة عربية، أي ما نسبته 60% من القائمة، وهذه الدول على الترتيب هي: الإمارات العربية المتحدة (3)، مصر (4)، البحرين (5)، الكويت (7)، قطر (10)، السعودية (11)، السودان (12)، فلسطين (15)، الأردن (17)، سوريا (19)، المغرب (20)، عمان (21)، اليمن (22)، الجزائر (23).
الأرقام السابقة جرس إنذار حقيقي يدعو إلى الالتفات لهذه الظاهرة ووضع الخطر المحدق بالشعوب العربية على قائمة اهتمام الحكومات والدوائر الإعلامية والاجتماعية من أجل التوصل لحلول وتوصيات تضمن معالجة صحيحة ووسائل مقاومة لمنع تغلغل هذا الخطر السرطاني الذي ينخر في منظومة القيم الأخلاقية من الأعماق، ويستهدف جر المجتمعات العربية إلى مستنقع الانهيار والتردي الأخلاقي، حتى لا تقوم لها قائمة، في وقت يتكالب فيه الأعداء على مقدراتها، ويسعون بشتى الطرق إلى إبعاد الشباب بخاصة عن دينهم ودفعهم بعيدًا عن القضايا الحقيقية للأمة.
قد يعتقد البعض أن لجوء الحكومات والأنظمة إلى سياسة الحجب والمنع هو الحل السحري الذي سيكفل وحده درء هذا الخطر الداهم، لكنه بالتأكيد لا يُشكل الضمانة الوحيدة لتحصين الشباب من السقوط فريسة في شباك مروجي الإباحية، ولجوء البعض للتحايل على هذا الحظر، عملاً بمبدأ :"كل ممنوع مرغوب"، وهذا يفرض على الأسرة دورًا كبيرًا في التوعية والتهذيب السلوكي والأخلاقي للأبناء، وتقرب الوالدين من أبنائهم ومعاملتهم كأصدقاء في مرحلة البلوغ والمراهقة، وحتى لا يكونوا ضحايا مفاهيم مغلوطة يروجها الأصدقاء والمحيطون بهم.
إذ أن خبراء التربية يرجعون أسباب المشكلة إلى وجود فجوة بين الآباء والأبناء, ما يدفع الأبناء إلى البحث عن وسيلة لتلبية حاجاتهم بمعزل عن الأهل, على العكس حين يتوفر التواصل وتنعدم الفجوة تبقى عملية التواصل هي البديل, وحتى في حال حدوث المحظور رغم الاحتياطات, يمكن مواجهة هذا الأمر دون غضب, من خلال التوعية والتوجيه، وتدخل الأبوين لتوضيح الجوانب السلبية والمخاطر الاجتماعية والأخلاقية التي يمكن أن تترتب على مشاهدة هذا النوع من الأفلام الإباحية، والاستعانة بالقيم الاجتماعية والدينية التي تحظر مثل هذه السلوكيات، لما لها من مخاطر تصيب أمن الأسرة وأمن المجتمع.
بداية الطريق لإدمان مشاهدة الأفلام والصور الإباحية، قد يكون من خلال صورة إباحية عابرة، أو مقطع جنسي قصير، لكن الخطورة أنه يتحول إلى إدمان حقيقي، كون اللقطات الجنسية تولد نشوة مشابهة تماماً لنشوة تعاطي الكوكايين أو الهيروين المخدر والمسكرات، وتقود إلى المستوى نفسه من الإدمان الحقيقي، وهو ما أثبتته دراسة أعدها الدكتور مشعل القدهي على مدى 10 سنوات، بعد أن رصد الباحثون العمليات الكيميائية بالدماغ البشري جراء عملية الإدمان واكتشفوا أن المشاهدات الجنسية تولد نشوة مشابهة لنشوة الكوكايين أو الهيروين، وأن مشاهدة الصور الإباحية على الإنترنت وغيره من وسائل الإعلام هي إدمان حقيقي بمعنى الإدمان.
ومثل الإدمان على المخدرات الذي قد يترتب عليه تداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤدي في النهاية إلى حدوث الطلاق وانفصال الزوجين، فإن الإدمان على الإباحية قد يكون مؤديًا إلى الانهيار الأسري في بيوت كثيرة، وهي النتيجة التي كشفتها دراسة أعدتها الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، من خلال إرسال 500 ألف رسالة على الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، لمحاولة للتعرف على التأثير السلبي للاستخدام الخاطىء للإنترنت على المشاكل الأسرية الذى يؤدى للطلاق، أظهرت نتائجها أن نسبة 57.4% من الذكور و 63% من عينة النساء كان ارتيادهم للمواقع الإباحية أو غرف الدردشة أو المنتديات هو السبب الرئيس الذى أدى للطلاق.
لكن حقيقة أن هذه التصرفات هي محض سلوك فردي، لا تعفي بالضرورة الحكومات من التحرك لمواجهة هذا الخطر، وطرح وسائل العلاج الملائمة، عبر "فلترة" المحتوى للفضائيات ومواقع الإنترنت من كل ما يتنافى مع الإخلاق، وأن هذا يستلزم وضع الخطط والضوابط اللازمة، وهو ما تنبهت إليه السعودية مؤخرًا من خلال مبادرتها إلى تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالمملكة، ومكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، في خطوة غير مسبوقة بين الدول العربية.
فبعد ثلاث سنوات من الدراسة، انتهى فريق عمل حكومي، قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيله من 16 جهة حكومية، إلى 29 خطوة في هذا الإطار، حظيت بموافقة مجلس الشورى، بوصفها "معالجة مرحلية"، تدعو إليها الضرورة، وذلك لحين قيام جهاز مركزي موحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة بالمملكة، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة بهذا الشأن، مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.
وحتى يتم تشكيل هذا الجهاز، سيتم العمل وفقا للخطوات الـ29 التي توافقت عليها 16 جهة حكومية، من أجل مكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية، مع بحث إمكانية تعاون الدول العربية والإسلامية والأخرى، لبحث موضوع الإباحية وإصدار قرارات دولية تضبط ذلك، وتحد من تأثيراته السلبية على المجتمع، بما يضمن حماية الأطفال والناشئة والأسرة والمجتمع بصورة عامة.
كان على رأس التوصيات التي انتهى إليها فريق العمل الحكومي، تشجيع قيام وسائل إعلام هادفة وجاذبة كبدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، أو تفعيل شبكة البث الرقمي، وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من القنوات غير الأخلاقية، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام، لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها الجرائم غير الأخلاقية.
كذلك تضمنت ضرورة وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والألعاب الإلكترونية، ووسائط التخزين، مع التعامل معها بشكل فوري، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، وأن تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية، من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل البلاد، بالإضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم في التعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها.
ودعت إلى مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها، وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها بالطرق الرسمية الممكنة بغرض الحد من تلك القنوات، إلى جانب تشجيع المواقع السعودية على الإنترنت على وضع رابط يسهل على زوارها الوصول إلى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الإباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الإنترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الإنترنت في السعودية بوجود مثل هذه البرامج وطرق استخدامها، بالإضافة لدراسة إمكانية تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني.
وتدعو التوصيات للتنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت، لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وتقترح تضمين نصوص لضبط رسائل الجوال النصية والمرئية والمسموعة، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المستندات الإلكترونية في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وتقترح إضافة نص التشهير، ليكون بمثابة عقوبة تكميلية للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإعفاء من يتعرض لأي ابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة المتعلقة بالابتزاز، وذلك عند مبادرته بتقديم شكوى أو إبلاغ ضد المبتز، وبعد التأكد من ملابسات ذلك، ما لم تكن العقوبة حداً شرعيًا، والتنسيق بين جهات الترخيص لمحلات بيع الألعاب الإلكترونية، وأشرطة فيديو، ومقاهي الإنترنت، والجهات التي تقوم بجولات تفتيشية عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها.
منقول
الخبر:توصل فريق عمل حكومي سعودي إلى العديد من الخطوات الرامية إلى مكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، في إطار خطة حكومية تستهدف مكافحة المحتوى الإباحي لوسائل الإعلام والإنترنت.
التعليق
بقلم: فتحي مجدي
استحوذت ظاهرة المحتوى الإباحي للفضائيات والإنترنت على جانب كبير من الاهتمام والمناقشات في المنتديات العربية؛ حيث غالبًا ما يكون التعاطي معها عبر الحديث عن التداعيات والآثار المدمرة لهذه الظاهرة على الأوساط الشبابية في المجتمعات والشعوب العربية والإسلامية، دون طرح الحلول العملية لدرء هذا الخطر، ووضع حوائط دفاعية أمام محاولة اختراق أكثر نقاط الضعف في النفس الإنسانية، لتدمير بنيانها الأخلاقي، وإغراق الشعوب في موجات من الانحلال والتردي، وهي أخطر من وسائل التدمير العسكرية، وخسائرها أكبر من قتلى الحروب.
الغريب في الأمر، أنه لا توجد أي تحركات جدية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة بين الدول العربية، وتقتصر فقط على إشارات تنبيه يطلقها الباحثون من وقت لآخر، دون أن يقابلها اهتمام رسمي، بل على العكس قد يكون التحرك في اتجاه مضاد، عبر محاصرة وسائل الإعلام التي تقدم محتوى أخلاقيًا محترمًا، كما حصل مؤخرًا مع الفضائيات الإسلامية التي صدر قرار بإغلاقها، وغض الطرف عن الفضائيات الإباحية، أو المواقع الإباحية على الإنترنت، بذريعة أن القانون لا يسمح بذلك، كما جاء في رد الحكومة المصرية على دعوى أقامها المحامي نزار غرب يطالب فيها بحظر المواقع الإباحية، لكن وزارة الاتصالات رفضت الاستجابة لطلبه.
تتضح الخطورة بشكل أكبر من خلال الأرقام التي يرصدها الباحثون المعنيون بالظاهرة ورصد تداعياتها، فالدراسات تكشف أنه يتم إنفاق 57 مليار دولار سنويًا في ترويج المواد الإباحية عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما ذكره الدكتور مشعل القدهي مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، في كتابه "الإباحية وتبعاتها .. ظاهرة تفشي المواد الإباحية في الإعلام والاتصالات والإنترنت".
ويتجاوز عدد الفضائيات الإباحية عبر العالم خمسة آلاف فضائية، منها 3212 غير مشفرة، ومن بينها 520 تبث باللغة العربية، بحسب دراسة للدكتور عاطف العبد أستاذ الرأي العام ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويشكل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عامًا 38% من نسبة المراهقين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاهدون القنوات الإباحية، بحسب دراسة ميدانية بعنوان :"تأثير الفضائيات على سلوك الأطفال وانحراف المراهقين"، أشرف عليها المستشار الاجتماعي والأسري حجي بن طاهر النجيدي.
بينما أصبح كثير من المراهقين مدمنين للجنس الإلكتروني من عمر 16 سنة، كما يقول الدكتور علي زائري استشاري الطب النفسي بمركز النخيل بجدة.
وفي فضاء الإنترنت، تكشف الأرقام أن عدد المواقع الإباحية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية يصل إلى 4.2 ملايين موقع، فيما يقدر إجمالي عدد الصفحات الإباحية 420 مليون صفحة، وعدد مرات البحث عن تلك المواقع بمحركات البحث 68 مليون طلب يوميًا، وعدد الرسائل الإلكترونية الإباحية 2.5 مليار رسالة يوميًا، ونسبة زوار المواقع الإباحية من مستخدمي الإنترنت 42.7% من إجمالي زوار الشبكة، وعدد الزوار الشهري لتلك المواقع أكثر 72 مليون زائر، بينما تبلغ نسبة المواد الإباحية المحملة عبر الإنترنت 35% من إجمالي المواد المحملة.
واستنادًا إلى موقع الإحصاء الشهير "إليكسا"، فإن مستخدمي الإنترنت في الدول العربية يعدون هم الأكثر ارتيادًا للمواقع الإباحية، فمن إجمالي 24 دولة تأتي في الصدارة، توجد 14 دولة عربية، أي ما نسبته 60% من القائمة، وهذه الدول على الترتيب هي: الإمارات العربية المتحدة (3)، مصر (4)، البحرين (5)، الكويت (7)، قطر (10)، السعودية (11)، السودان (12)، فلسطين (15)، الأردن (17)، سوريا (19)، المغرب (20)، عمان (21)، اليمن (22)، الجزائر (23).
الأرقام السابقة جرس إنذار حقيقي يدعو إلى الالتفات لهذه الظاهرة ووضع الخطر المحدق بالشعوب العربية على قائمة اهتمام الحكومات والدوائر الإعلامية والاجتماعية من أجل التوصل لحلول وتوصيات تضمن معالجة صحيحة ووسائل مقاومة لمنع تغلغل هذا الخطر السرطاني الذي ينخر في منظومة القيم الأخلاقية من الأعماق، ويستهدف جر المجتمعات العربية إلى مستنقع الانهيار والتردي الأخلاقي، حتى لا تقوم لها قائمة، في وقت يتكالب فيه الأعداء على مقدراتها، ويسعون بشتى الطرق إلى إبعاد الشباب بخاصة عن دينهم ودفعهم بعيدًا عن القضايا الحقيقية للأمة.
قد يعتقد البعض أن لجوء الحكومات والأنظمة إلى سياسة الحجب والمنع هو الحل السحري الذي سيكفل وحده درء هذا الخطر الداهم، لكنه بالتأكيد لا يُشكل الضمانة الوحيدة لتحصين الشباب من السقوط فريسة في شباك مروجي الإباحية، ولجوء البعض للتحايل على هذا الحظر، عملاً بمبدأ :"كل ممنوع مرغوب"، وهذا يفرض على الأسرة دورًا كبيرًا في التوعية والتهذيب السلوكي والأخلاقي للأبناء، وتقرب الوالدين من أبنائهم ومعاملتهم كأصدقاء في مرحلة البلوغ والمراهقة، وحتى لا يكونوا ضحايا مفاهيم مغلوطة يروجها الأصدقاء والمحيطون بهم.
إذ أن خبراء التربية يرجعون أسباب المشكلة إلى وجود فجوة بين الآباء والأبناء, ما يدفع الأبناء إلى البحث عن وسيلة لتلبية حاجاتهم بمعزل عن الأهل, على العكس حين يتوفر التواصل وتنعدم الفجوة تبقى عملية التواصل هي البديل, وحتى في حال حدوث المحظور رغم الاحتياطات, يمكن مواجهة هذا الأمر دون غضب, من خلال التوعية والتوجيه، وتدخل الأبوين لتوضيح الجوانب السلبية والمخاطر الاجتماعية والأخلاقية التي يمكن أن تترتب على مشاهدة هذا النوع من الأفلام الإباحية، والاستعانة بالقيم الاجتماعية والدينية التي تحظر مثل هذه السلوكيات، لما لها من مخاطر تصيب أمن الأسرة وأمن المجتمع.
بداية الطريق لإدمان مشاهدة الأفلام والصور الإباحية، قد يكون من خلال صورة إباحية عابرة، أو مقطع جنسي قصير، لكن الخطورة أنه يتحول إلى إدمان حقيقي، كون اللقطات الجنسية تولد نشوة مشابهة تماماً لنشوة تعاطي الكوكايين أو الهيروين المخدر والمسكرات، وتقود إلى المستوى نفسه من الإدمان الحقيقي، وهو ما أثبتته دراسة أعدها الدكتور مشعل القدهي على مدى 10 سنوات، بعد أن رصد الباحثون العمليات الكيميائية بالدماغ البشري جراء عملية الإدمان واكتشفوا أن المشاهدات الجنسية تولد نشوة مشابهة لنشوة الكوكايين أو الهيروين، وأن مشاهدة الصور الإباحية على الإنترنت وغيره من وسائل الإعلام هي إدمان حقيقي بمعنى الإدمان.
ومثل الإدمان على المخدرات الذي قد يترتب عليه تداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤدي في النهاية إلى حدوث الطلاق وانفصال الزوجين، فإن الإدمان على الإباحية قد يكون مؤديًا إلى الانهيار الأسري في بيوت كثيرة، وهي النتيجة التي كشفتها دراسة أعدتها الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، من خلال إرسال 500 ألف رسالة على الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، لمحاولة للتعرف على التأثير السلبي للاستخدام الخاطىء للإنترنت على المشاكل الأسرية الذى يؤدى للطلاق، أظهرت نتائجها أن نسبة 57.4% من الذكور و 63% من عينة النساء كان ارتيادهم للمواقع الإباحية أو غرف الدردشة أو المنتديات هو السبب الرئيس الذى أدى للطلاق.
لكن حقيقة أن هذه التصرفات هي محض سلوك فردي، لا تعفي بالضرورة الحكومات من التحرك لمواجهة هذا الخطر، وطرح وسائل العلاج الملائمة، عبر "فلترة" المحتوى للفضائيات ومواقع الإنترنت من كل ما يتنافى مع الإخلاق، وأن هذا يستلزم وضع الخطط والضوابط اللازمة، وهو ما تنبهت إليه السعودية مؤخرًا من خلال مبادرتها إلى تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالمملكة، ومكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، في خطوة غير مسبوقة بين الدول العربية.
فبعد ثلاث سنوات من الدراسة، انتهى فريق عمل حكومي، قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيله من 16 جهة حكومية، إلى 29 خطوة في هذا الإطار، حظيت بموافقة مجلس الشورى، بوصفها "معالجة مرحلية"، تدعو إليها الضرورة، وذلك لحين قيام جهاز مركزي موحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة بالمملكة، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة بهذا الشأن، مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.
وحتى يتم تشكيل هذا الجهاز، سيتم العمل وفقا للخطوات الـ29 التي توافقت عليها 16 جهة حكومية، من أجل مكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية، مع بحث إمكانية تعاون الدول العربية والإسلامية والأخرى، لبحث موضوع الإباحية وإصدار قرارات دولية تضبط ذلك، وتحد من تأثيراته السلبية على المجتمع، بما يضمن حماية الأطفال والناشئة والأسرة والمجتمع بصورة عامة.
كان على رأس التوصيات التي انتهى إليها فريق العمل الحكومي، تشجيع قيام وسائل إعلام هادفة وجاذبة كبدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، أو تفعيل شبكة البث الرقمي، وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من القنوات غير الأخلاقية، ودعت الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام، لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها الجرائم غير الأخلاقية.
كذلك تضمنت ضرورة وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والألعاب الإلكترونية، ووسائط التخزين، مع التعامل معها بشكل فوري، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، وأن تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية، من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل البلاد، بالإضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم في التعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها.
ودعت إلى مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها، وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها بالطرق الرسمية الممكنة بغرض الحد من تلك القنوات، إلى جانب تشجيع المواقع السعودية على الإنترنت على وضع رابط يسهل على زوارها الوصول إلى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الإباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الإنترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الإنترنت في السعودية بوجود مثل هذه البرامج وطرق استخدامها، بالإضافة لدراسة إمكانية تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني.
وتدعو التوصيات للتنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت، لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وتقترح تضمين نصوص لضبط رسائل الجوال النصية والمرئية والمسموعة، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المستندات الإلكترونية في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وتقترح إضافة نص التشهير، ليكون بمثابة عقوبة تكميلية للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإعفاء من يتعرض لأي ابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة المتعلقة بالابتزاز، وذلك عند مبادرته بتقديم شكوى أو إبلاغ ضد المبتز، وبعد التأكد من ملابسات ذلك، ما لم تكن العقوبة حداً شرعيًا، والتنسيق بين جهات الترخيص لمحلات بيع الألعاب الإلكترونية، وأشرطة فيديو، ومقاهي الإنترنت، والجهات التي تقوم بجولات تفتيشية عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها.
منقول
منتديات نهر الحياة / Forum rever of life :: اسلاميات / Islamic :: قسم التوبة و التائبين / Department of repentance and repentant
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى