بيـــــــــــــان

جبهة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية
لقد مرت الجمعية الشرعية الرئيسية بفترة عصيبة خلال العهد البائد، استأسد فيها من ليس أهلا للعمل بها، مستقويا بنظام أمن الدولة البائد، وظهر بعد ذلك فسادهم المالي والإداري على النحو الآتي:
معالم الفساد المالي والإداري في الجمعية الشرعية:
1- صدور جداول الخطابة وخطابات القوافل باسم الأمين العام وتحكمه في الدعوة والمعاهد، رغم أن شئون الدعوة والعلماء والمعاهد تتبع هيئة كبار العلماء والتي يرأسها فضيلة الإمام، فما علاقة الطبيب/ رضا الطيب بالدعوة والمعاهد، هل هو مسئول عن الدعوة والمعاهد في الجمعية؟ وهل له سلطة إحالة أي عالم أو واعظ للتحقيق؟
2-محاولة الطبيب/ رضا الطيب صنع ولاءات شخصية له داخل الجمعية بأموال المسلمين المؤتمن عليها، وإفساد الدعوة داخل الجمعية، بصرف مكافآت بغير مستندات رسمية لبعض العلماء والوعاظ والموظفين في الجمعية.
3- حصول أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية (د/ محمد مختار جمعة -مقرر هيئة كبار العلماء) على بدلات ومكافآت مالية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الجمعيات رقم 178 لسنة 2002م، والتي تنص على أنه : (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر)، ومسئولية هذا الأمر تقع على الأمين العام، حيث زعم الأمين العام مرارا وتكرارا في كل الاجتماعات بأن هذا العضو يحتسب عمله، ولا يتقاضى أجرا على عمله من الجمعية الشرعية الرئيسية، ولما كشفت المظاريف والمكافآت المالية التي كانت توزع عليه وعلى غيره بدون مستندات رسمية، واعترضنا على ذلك، تم إدراج اسم السيد عضو مجلس الإدارة (مقرر هيئة كبار العلماء) في كشوف البدلات والمكافآت والحسابات الرسمية للدعوة وأيضا بدل مقالات تنشر في مجلة التبيان في الجمعية.
4- تكديس جداول الخطابة والدروس والبدلات خلال شهر رمضان خاصة والشهور التي قبله للبعض دون البعض الأخر بصورة مبالغ فيها، فيحصل البعض على عدد 60 درسا (عصرا وقياما)، ولا يحصل البعض على شيء، وكيف يتم احتساب البدلات للسادة العلماء والوعاظ ؟ هل ما زال تقسيم العهد البائد قائما، وممثلا في اختيارات وتقسيم العلماء بناء على الولاء والتربيطات القديمة؟ بالإضافة إلى إجبار الوعاظ على توقيع إقرار بعدم المطالبة بزيادة البدلات وأداء الدعوة في داخل محافظته التي يسكن بها.
وكل ما سبق يدل على الفساد المالي والإداري الموجود في الجمعية الشرعية الرئيسية
والسؤال الآن:
إلى متى سيستمر هذا الفساد المالي والإداري في الجمعية الشرعية؟ بسبب الأمين العام ومقرر هيئة كبار العلماء، وعمالتهما لمباحث أمن الدولة البائد معروفة للجميع، وعطاءات رمضان وغيرها التي كانت توزع على رجال الأمن معروفة للجميع، حيث قاما باستخدام سيف أمن الدولة وتسليطه على رقاب العلماء والدعاة والوعاظ، وكذلك صكوك الغفران التي يقوما ببيعها لرجال الأعمال المفسدين من أتباع الحزب الوطني البائد (أبو الـ ....... نموذجا)، والبقية تأتي.
مطالبنا:
1- إقالة المفسدين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية (الأمين العام، ومقرر هيئة كبار العلماء).
2- العدالة والشفافية في إدارة الدعوة والمعاهد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
3- وضع جدول زمني محدد لإصلاح الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
4- تشكيل لجنة من العلماء لتطوير الدعوة والمعاهد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
للتواصل والمشاركة في إصلاح الجمعية الشرعية الرئيسية
الانضمام إلى جبهة علماء الجمعية الشرعية تحت التأسيس
صفحتنا على الفيس بوك: جبهة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية
تليفون الجبهة: 0167565669


...