البيـــان الثاني

جبهة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية
البيـــان الثاني
لقد مرت الجمعية الشرعية الرئيسية بفترة عصيبة خلال العهد البائد، تسلط فيها بعض الشخصيات مستقويا بنظام أمن الدولة البائد، لإذلال الدعاة والعاملين بالجمعية، وكان فسادهم ممنهجا ومنظما متمثلا في الآتي:
1- استيلاؤهم على مبالغ كبيرة من أموال الجمعية بدعوى توصيلها لرجال مباحث أمن الدولة، وبالتالي ضاعت الأموال الموقوفة والمرصودة للأيتام والأرامل.
2- تضييع الدعوة بالتضييق على الدعاة، وإبعاد كثير منهم بحجج واهية (الأمن)، وقد أدى هذا التسلط إلى ترك كثير من الدعاة المشهورين الدعوة من خلال الجمعية، حتى قل عدد العلماء الأكْفاء في الجمعية، وانصرف الجمهور عن مساجد الجمعية، ولا أدل على ذلك من عدد الجمهور القليل جدا الذي يحضر ندوات ودروس قيادات الجمعية.
3- استيلاؤهم على أموال المساجد بالجمعية لمصالحهم الشخصية وتحولت الجمعية للجباية لا للدعوة، ولا أدل على ذلك من حصول أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية على بدلات ومكافآت مالية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الجمعيات رقم 178 لسنة 2002م، والتي تنص على أنه : (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر).
4- احتكار الكتابة في مجلة الجمعية لمجموعة معينة يحصلون من خلالها على مبالغ مقابل الكتابة، كما تمتلأ المجلة بأمجاد مصطنعة وغير حقيقية، ولا أدل على ذلك من الحجم الهائل المرتجع من التوزيع، بسبب عدم شراء جمهور المسلمين للمجلة، بل تفرض فرضا على الفروع والمساجد لشرائها، وشكواهم مريرة من هذا الأمر.
من أجل ذلك قامت جبهة علماء الجمعية الشرعية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد المالي والإداري في الجمعية
إنجازات جبهة علماء الجمعية الشرعية:
1- المطالبة باستبعاد الوكيل العلمي السابق من الوكالة العلمية، وقد تم استبعاده من الوكالة العلمية لثبوت فساده.
2- المطالبة بفصل الدعوة والمعاهد والمجلة عن الأمين العام ونائبه، وقد تم تنفيذ هذا المطلب بتصريح الإمام في الاجتماع الماضي بأنه ليس للأمين العام أو نائبة أي علاقة بالدعوة والمعاهد والمجلة، وإنما يتبعون هيئة كبار العلماء.
3- المطالبة بعدم صرف بدلات أو مكافآت للوكيل العلمي السابق مقرر هيئة كبار العلماء حاليا لمخالفة ذلك للقانون، وقد قام فضيلة الإمام بشطب اسمه من كشف بدلات المجلة هذا الشهر، وهذا دليل قاطع على وجود المخالفة.
4- حضور أعضاء من الجبهة اجتماع الأربعاء الماضي في مسجد المصطفى للتفاوض بشأن تعديلات لائحة هيئة العلماء بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وهذا اعتراف من مجلس إدارة الجمعية بشرعية مطالب جبهة العلماء.
5- رفع دعوى قضائية بتقديم شكوى للنائب العام برقم 10273لسنة 2011 بلاغات النائب العام، وقد صُدر البلاغ إلى نيابة غرب القاهرة، وذلك للتحقيق في الفساد المالي والإداري في الجمعية الشرعية الرئيسية، مما يدل على وجود الشبهة الجنائية القوية في البلاغ.
6- تفعيل قضية الفساد والمطالبة بالإصلاح عن طريق الإعلام المسموع والمقروء والمشاهد بالإضافة إلى فروع ومساجد الجمعية، والبدء في الإجراءات القانونية لشهر الجبهة والتي بلغ عدد أعضائها ستين عضوا .
مطالبنا:
1- إقالة المفسدين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية (الأمين العام السابق (الوكيل المالي والإداري حاليا)، و مقرر هيئة كبار العلماء.
2- العدالة والشفافية في إدارة الدعوة والمعاهد والمجلة في الجمعية.
3- وضع جدول زمني محدد لإصلاح الفساد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
4- تشكيل لجنة من العلماء لتطوير الدعوة والمعاهد في الجمعية الشرعية الرئيسية.
5- تغيير قيادات الجمعية كل أربع سنوات تغييرا حقيقيا عن طريق الانتخابات الحقيقية الحرة النزيهة بدون تربيطات، لأن تشبثهم بمناصبهم لمدة تزيد عن عشر سنوات يدل على المنافع الشخصية التي يجنونها من وراء هذه المناصب، وليتهم يعلمون أنها حرام.
6- محاسبة المفسدين من أعضاء لجنة التحقيق وشهداء الزور في الشكاوى الثلاث التي قدمها أعضاء الجبهة (د/ عادل عيد، الشيخ/ أحمد سليمان الدبشه، د/ أبوبكر خضر) وسوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
للتواصل والمشاركة في إصلاح الجمعية الشرعية الرئيسية
الانضمام إلى جبهة علماء الجمعية الشرعية تحت التأسيس
صفحتنا على الفيس بوك: جبهة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية- تليفون الجبهة: 0167565669

...